di Assia Koumairi (con traduzione in arabo – مع ترجمة عربية )
Nuova tappa delle relazioni diplomatiche tra Spagna e Marocco. Il governo Sánchez, in una lettera del 18 marzo scorso inviata al Re del Marocco Mohamed VI considera “l’iniziativa di autonomia marocchina, presentata nel 2007, come la base più seria, credibile e realistica per la risoluzione di questa controversia” e “riconoscendo gli sforzi seri e credibili del Marocco nell’ambito delle Nazioni Unite per trovare una soluzione reciprocamente accettabile”.
La presa di posizione ufficiale vuole superare evidentemente la crisi delle relazioni diplomatiche dopo che il Marocco nel 2021 aveva protestato per l’ospitalità riservata dalla Spagna a Brahim Ghali rappresentante del Fronte del Polisario.
L’interruzione delle relazioni diplomatiche aveva determinato da un lato l’allentamento dei controlli dei flussi migratori per il varco di Ceuta.
Dall’altro lato, aveva determinato la chiusura dei flussi di transito dei marocchini da e verso l’Europa per il tramite della Spagna spostandoli verso il Portogallo e la Francia.
Una scelta che aveva determinato importanti contrazioni dell’economia spagnola interessata da questo spostamento di flussi verso altri percorsi.
Sullo sfondo quindi sia i rapporti economici tra Rabat e l’Europa (in particolare Spagna e Francia) sia la controversia sulla sorte del Sahara dopo la Marcia verde del 1975 allorquando il Marocco sotto Hassan II riprese possesso dei territori del Sahara fino a quel momento sotto il controllo spagnolo considerandoli parte integrante del proprio territorio.
L’annessione al Regno del Marocco era stata contestata dalla popolazione saharawi – che nel tempo è stata sostenuta anche dall’Algeria – che in nome del principio di autodeterminazione rivendicava a sé la sovranità su quei territori.
Per il Fronte Polisario la soluzione dovrebbe essere quella di un referendum tra indipendenza, autonomia e appartenenza al Regno del Marocco.
Per superare quella controversia il Marocco, invece, nel 2007 aveva proposto in sede ONU un piano di autonomia che ha trovato sostegno negli Stati Uniti e, oggi, nella Spagna che ha preso una formale posizione circa la bontà della soluzione diplomatica per la questione del Sahara proposta dal Marocco.
Non dimentichiamo che gli effetti di quella controversia sono anche economici sia per Rabat che l’Europa: per tre volte i giudici europei si sono espressi su accordi commerciali conclusi tra l’Unione europea e il Marocco nella parte in cui comprendevano anche il territorio del Sahara.
La Corte di Giustizia ha annullato gli accordi commerciali tra Marocco e Unione Europea (una volta nel 2016 e una volta nel 2018 con riferimento alla pesca) nella parte in cui si riferivano anche ai prodotti provenienti dalla zona del Sahara per mancanza del consenso del Fronte Polisario ritenuto dai giudici un soggetto autonomo rispetto al Regno del Marocco.
Recentemente il 29 settembre 2021il Tribunale di primo grado ha annullato l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco stipulato nel 2019, con una sentenza però che è stata impugnata a febbraio 2022 davanti alla Corte di giustizia dal Consiglio e della Commissione europea.
Tutto sembra deporre, dunque, per l’autonomia come soluzione praticabile per la risoluzione della controversia sul Sahara nel quadro di una soluzione politica del conflitto regionale auspicata anche dalla recente risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU secondo cui sarà importante la partecipazione di tutte e quattro le parti in conflitto: Algeria, Marocco, Mauritania e Fronte Polisario.
E ciò sebbene la lettera di Sanchez non sia stata presa molto bene né dall’Algeria, che immediatamente richiamato per consultazioni l’ambasciatore, né da una parte della politica spagnola.
.
السلام بين أسبانيا والمغرب
الدعم الإسباني للاقتراح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء
أسيا قميري
مرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب. اعتبرت حكومة سانشيز ، في رسالة مؤرخة 18 مارس / آذار مرسلة إلى ملك المغرب محمد السادس ، أن “مبادرة الحكم الذاتي المغربية ، التي قدمت في عام 2007 ، هي أخطر الأسس وأكثرها مصداقية وواقعية لحل هذا الخلاف” و “الاعتراف بخطورة هذا الخلاف”. وجهود المغرب ذات المصداقية داخل الأمم المتحدة لإيجاد حل مقبول للطرفين “.
ويهدف الموقف الرسمي بوضوح إلى تجاوز أزمة العلاقات الدبلوماسية بعد أن احتج المغرب عام 2021 على كرم الضيافة الذي خصصته إسبانيا لإبراهيم غالي ، ممثل جبهة البوليساريو.
أدى انقطاع العلاقات الدبلوماسية ، من ناحية ، إلى تخفيف القيود على تدفقات الهجرة إلى معبر سبتة.
من ناحية أخرى ، حددت إغلاق تدفقات الترانزيت للمغاربة من وإلى أوروبا عبر إسبانيا ، ونقلهم إلى البرتغال وفرنسا.
خيار أدى إلى تقلصات كبيرة في الاقتصاد الإسباني متأثرًا بهذا التحول في التدفقات نحو مسارات أخرى.
في الخلفية ، إذن ، العلاقات الاقتصادية بين الرباط وأوروبا (خاصة إسبانيا وفرنسا) والجدل حول مصير الصحراء بعد المسيرة الخضراء عام 1975 عندما استعاد المغرب بقيادة الحسن الثاني حيازة أراضي الصحراء حتى ذلك الحين. تحت السيطرة الإسبانية معتبرين إياهم جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.
كان الضم إلى المملكة المغربية محل اعتراض من قبل السكان الصحراويين – الذين تم دعمهم بمرور الوقت من قبل الجزائر – الذين طالبوا باسم مبدأ تقرير المصير بالسيادة على تلك الأراضي.
بالنسبة لجبهة البوليساريو ، يجب أن يكون الحل هو إجراء استفتاء بين الاستقلال والحكم الذاتي والانتماء للمملكة المغربية.
للتغلب على هذا الجدل ، اقترح المغرب في عام 2007 خطة الحكم الذاتي في مقر الأمم المتحدة التي وجدت الدعم في الولايات المتحدة ، واليوم ، في إسبانيا ، التي اتخذت موقفًا رسميًا بشأن حسن الحل الدبلوماسي مسألة الصحراء .. اقترحها المغرب.
دعونا لا ننسى أن آثار هذا الجدل اقتصادية أيضًا لكل من الرباط وأوروبا: فقد حكم القضاة الأوروبيون ثلاث مرات على الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الجزء الذي شمل أيضًا إقليم الصحراء.
ألغت محكمة العدل الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي (مرة واحدة في عام 2016 ومرة واحدة في عام 2018 فيما يتعلق بالصيد) في الجزء الذي أشارت فيه أيضًا إلى منتجات من منطقة الصحراء بسبب عدم موافقة البوليساريو. الجبهة يعتبرها القضاة كموضوع مستقل فيما يتعلق بالمملكة المغربية.
في الآونة الأخيرة ، في 29 سبتمبر 2021 ، ألغت المحكمة الابتدائية اتفاقية الشراكة الخاصة بمصايد الأسماك المستدامة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية المنصوص عليها في 2019 ، ولكن تم الطعن في الحكم في فبراير 2022 أمام محكمة العدل. من قبل المجلس والمفوضية الأوروبية.
لذلك ، يبدو أن كل شيء يفضل الحكم الذاتي كحل قابل للتطبيق لحل النزاع حول الصحراء لذلك ، يبدو أن كل شيء يؤيد الحكم الذاتي كحل قابل للتطبيق لحل النزاع حول الصحراء في إطار حل سياسي للصراع الإقليمي ، كما كان يأمل القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بموجبه مشاركة الجميع. ستكون مهمة .. أطراف الصراع الأربعة: الجزائر والمغرب وموريتانيا وجبهة البوليساريو.
وهذا على الرغم من أن رسالة سانشيز لم تؤخذ بشكل جيد سواء من قبل الجزائر ، التي استدعت على الفور السفير للتشاور ، أو من قبل جزء من السياسة الإسبانية.
